به روز شده در: ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۷
عضو کمیسیون اصل نود مجلس:
حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان گفت: برنامه این کمیسیون آن است که با محتکران بازار مسکن برخورد جدی شود.
کد خبر: ۴۰۶۳۱۰
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۵ - 18July 2020

جزئیات برنامه مجلس برای دیپلماسی منطقه‌ای/ با محتکران مسکن برخورد می‌کنیمبه گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، در مجلس نهم عضو کمیسیون ویژه برجام بود و با آنکه همواره مخالفت خود را با این قرارداد به صراحت اعلام کرده، اما به قانون پایبند است و می‌گوید: «برجام هیچ منفعتی برای ملت ما نداشت، اما موضع ما خروج از برجام نیست و می‌خواهیم مطابق با مفاد آن به طرف مقابل پاسخ دهیم.»

به طرح مجلس برای توقف اجرای پروتکل الحاقی اشاره می‌کند و تاکیدش بر این است که ما نباید به دشمنان امکان دسترسی و نظارت بر اماکن نظامی کشور را دهیم.

از غرب‌گرایی دولتمردان گله‌مند است و می‌گوید: «هر چه به آنان گفتیم که کشور‌های دنیا منحصر به آمریکا و چند کشور اروپایی نیست، گوش شنوا نداشتند و همه وقت خود را برای تعامل با آنان گذاشتند.»

گذری به بسته اقتصاد مردمی مجلس می‌زند و تاکید می‌کند که مجلس برای ترویج دیپلماسی منطقه‌ای با دست پُر آمده است، اما تاکیدش بر این است که در این دوره نمایندگان نباید سفر‌های خارجی غیرضروری داشته باشند.

قرارداد ایران و چین را بسیار مثبت می‌داند و صراحتاً می‌گوید: «ما نباید به شایعات طرفدارن غرب درباره این قراداد بیست و پنج ساله توجه کنیم.»

عضو ثابت کمیسیون اصل نود مجلس است برای مافیای مسکن خط و نشان می‌کشد که این کمیسیون به پرونده احتکار مسکن ورود می‌کند. در این میان عملکرد دولت در بخش مسکن را مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید: «دولت در این هفت سال آجر روی آجر نگذاشت.»

از برنامه مجلس برای حذف دلار از چرخه مبادلات اقتصادی کشور سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: «با انعقاد پیمان‌های پولی، آمریکا هیچ اهرمی برای فشار بر ایران ندارد.»

متن کامل گفت‌وگوی حجت‌الاسلام سید محمود نبویان به شرح زیر است:

با توجه به اینکه شما در مجلس نهم عضو کمیته ویژه بررسی برجام بودید، قرار است مجلس یازدهم با برجام چه کند؟

پنج سال از انعقاد قرارداد برجام گذشت و ما در برجام نزدیک به ۹۰ درصد از منافع ملت را از دست دادیم و با وجود این، وزیر امور خارجه این قرارداد را سند افتخار مردم ایران نامیده است. بنده، ظریف را به مناظره تلویزیونی در مورد برجام دعوت می‌کنم تا ببینیم که آیا برجام به نفع ملت ایران بوده است یا به ضرر آنان؟ ما در برجام تعهد دادیم تا تحریم‌های کشور لغو شود، اما نه تنها تحریم‌ها از بین نرفت، بلکه پنج برابر شد. قطعاً موضع ما خروج از برجام نیست و می‌خواهیم به آن عمل کنیم، اما مجلس طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی را دنبال خواهد کرد که کاملاً مطابق با مفاد برجام است.

طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی چه زمانی در صحن مجلس بررسی می‌شود؟

در ابتدا لازم است که توضیحاتی درباره اهمیت توقف اجرای پروتکل الحاقی دهم. در بحث پروتکل الحاقی، روحانی در کتاب خاطراتش می‌گوید: «من پروتکل را که امضا کردم، دیدم یک ماه نگذشت که از طرف آژانس درخواستی مبنی بر نظارت بر مراکز نظامی آمد. من گفتم مراکز نظامی ناموس ماست. اگر بخواهید مراکز نظامی ما را بگردید، ما از پروتکل خارج می‌شویم.» چند صفحه جلوتر در کتاب، روحانی می‌گوید قبول کردیم که سالی یک بار، این بازرسی‌ها اشکال ندارد! جلوتر می‌خوانیم سالی چهار بار اشکال ندارد! در صفحات بعد آمده که علی اصغر سلطانیه، نماینده وقت ایران در آژانس، گزارش می‌دهد ۲۶ بار آمدند و مراکز نظامی ما را بازرسی کردند.

پس معنی پروتکل الحاقی این است که هر مکانی که توسط آژانس درخواست شد، باید در اختیار آن‌ها برای بازرسی قرار گیرد و مراکز نظامی ما حساس‌ترین نقاط برای آن‌ها است که نباید چنین اجازه‌ای به آنان دهیم که طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی در مجلس با این هدف تهیه شده است. این طرح به صورت یک فوریتی تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و پس از اعلام وصول، در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد در صحن مجلس رسیدگی می‌شود.

پس هدف از تهیه طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی آن است که نظارت بر اماکن نظامی ما به حداقل برسد؟

آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی ایران به شدت واهمه دارد و به همین دلیل جرأت نمی‌کند که به کشور ما حمله کند و بر این اساس ما نباید به آنان امکان دسترسی به اماکن نظامی کشورمان را دهیم. در واقع اگر اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود، دیگر به آنان اجازه دسترسی به اماکن نظامی را نمی‌دهیم.

برخی سیاسیون می‌گویند که با خروج از پروتکل الحاقی ممکن است پرونده ما به شورای امنیت برود. در این باره چه صحبتی دارید؟

پرونده ایران در سال ۸۴ به شورای امنیت رفت، در حالی که پروتکل الحاقی را هم اجرا می‌کردیم. پس توقف اجرای پروتکل الحاقی به تنهایی دلیلی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نیست.

در صورت تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، ایران چه گزینه‌هایی پیش‌رو دارد؟

مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی ایران به زودی باید منقضی شود که آمریکا به دنبال آن است که از شورای امنیت قطعنامه بگیرد که قطعاً روسیه آن را وتو می‌کند. در واقع، روسیه عضو ثابت شورای امنیت است و حق وتو دارد و اصرارشان این است که قطعنامه‌ها به صورت دقیق اجرا شوند. بر این اساس، اگر آمریکا بخواهد علیه ایران قطعنامه دهد، روسیه برای حفظ حیثیت خودش، حتماً آن را وتو می‌کند.

برخی از مسئولان می‌گویند که خروج از NPT هم می‌تواند یکی از گزینه‌های پیش روی ایران باشد. چه نظری در این باره دارید؟

بنده مخالف خروج ایران از NPT هستم چرا که NPT ثابت می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز است، اما زمانی که از NPT خارج شویم، برای کشور تبعاتی دارد. در واقع ممکن است که شورای امنیت خروج ایران از NPT را اینگونه تلقی کند که ایران به سمت فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای رفته است و چنین تصمیمی دشمنان ایران را زیادتر خواهد کرد. در واقع، توقف اجرای پروتکل الحاقی باعث می‌شود که کشورهایی، چون چین و روسیه پای ایران بایستند، اما اگر از NPT خارج شویم، هیچ کشوری به نفع ایران در شورای امنیت قطعنامه‌ها را وتو نخواهد کرد چرا که NPT خط قرمز همه کشور‌های دنیاست. بر این اساس ما نباید چنین بهانه‌هایی را به طرف مقابل دهیم. ایران باید در NPT بماند و به همه دنیا ثابت کند که فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز است، اما باید اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کنیم.

خروج ایران از پروتکل الحاقی تبعاتی برای ایران ندارد؟

مطابق با ماده سه قانون اجرای برجام که در مجلس تصویب شد، دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند. پس کار ما در زمینه توقف اجرای پروتکل الحاقی کاملاً قانونی و مطابق با برجام است. علاوه بر این مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۹، در نامه به رئیس جمهور الزامات اجرای برجام را مطرح فرمودند که باید مورد توجه قرار گیرد.

ما از برجام خارج نمی‌شویم، می‌خواهیم به آن عمل کنیم و توقف اجرای پروتکل الحاقی هم کاملاً مطابق با برجام است. ایران فقط می‌خواهد به صورت موقت پروتکل الحاقی را اجرا نکند که آن هم مشروط است و مجلس با این کار، اهرمی به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران می‌دهد که بگویند آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را بردارد تا ما هم دوباره پروتکل الحاقی را اجرایی کنیم. پس مجلس با این طرح، به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است.

این روز‌ها مباحثی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین مطرح می‌شود. نظر شما در مورد برنامه ۲۵ ساله ایران و چین چیست؟

چین یکی از قطب‌های اقتصادی دنیاست و متأسفانه دولت روحانی در این چند سال توجه زیادی به تقویت همکاری با چین و کشور‌های همسایه و دوست نداشت و همه تمرکزش را روی ارتباط با غربی‌ها گذاشت. ما می‌توانستیم بسیار زودتر از این سراغ ارتباط با کشورهایی، چون چین برویم، اما دولت توجهی نداشت و الان که سرشان به سنگ خورده و دیپلماسی التماسی آنان نتیجه بخش نبوده است، به این نتیجه رسیدند که ارتباط با هم‌پیمانان را مورد توجه قرار دهند.

شایعاتی درباره مفاد قرارداد ایران با چین مطرح می‌شود. منشأ این شایعات چه کسانی هستند؟

طرفداران داخلی غرب و آمریکا فشار می‌آورند که قرارداد ایران و چین کاملاً به ضرر کشورمان است و آنقدر به شایعات خود دامن زده‌اند که برخی از مردم از ما این سوال را می‌پرسند که آیا قرار است به مدت ۲۵ سال جزیره کیش به چین فروخته شود؟ من تعجب می‌کنم از این شایعات و نمی‌دانم این چه صحبت‌هایی است که مطرح می‌شود! به جرأت می‌توان گفت که قرارداد ایران و چین جز محدود کار‌های خوبی است که دولت روحانی انجام داده است و نباید به شایعات غرب‌گرایان توجه کرد.

برخی از نمایندگان این روز‌ها در مجلس تذکر می‌دهند که مجلس در جریان قرارداد ایران و چین نیست. نقش مجلس برای بررسی برنامه ۲۵ ساله ایران و چین از چه زمانی شروع می‌شود؟

قرارداد ایران و چین هنوز نهایی نشده و فقط چارچوب آن آماده شده است که بنده آن را مطالعه کردم. بر اساس این قرارداد، قرار است همکاری‌هایی در حوزه‌های مختلف، چون ریلی، علمی، تکنولوژی، صادرات نفت و در حوزه بانکی بین دو کشور انجام شود و با توجه به اینکه ایران در تحریم است، فرصت بسیار خوبی است. در واقع قرار بر این است که چین تمام تکنولوژی‌های برتر خود را به ایران بیاورد و در ساخت ریل و بندر برای کشورمان به کار بگیرد که ما می‌توانیم مهندسی معکوس کنیم تا به راحتی به این تکنولوژی‌ها دسترسی پیدا کنیم. پس این قرارداد نه تنها به ضرر کشورمان نیست، بلکه کاملاً به نفع ملت ایران است و مشاغل زیادی را برای جوانان ایجاد می‌کند.

با این تفاسیر پس از تکمیل قرارداد ایران و چین، این موضوع باید به تأیید نمایندگان مجلس برسد؟

طبق اصل ۷۷ قانون اساسی تمام قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، اما هنوز قراردادی منعقد نشده است و قطعاً زمانی که متن قرارداد ایران با چین نهایی شود، باید در صحن مجلس بررسی و تصویب شود.

رئیس مجلس اخیراً از تهیه بسته اقتصاد مردمی در مجلس خبر داد و تاکید کرد که باید تجارت خارجی ما به ویژه با کشور‌های منطقه تقویت شود. مجلس چه برنامه‌ای در این راستا دارد؟

یکی از ضعف‌های عمده دولت این بوده است که همه تمرکز خود را روی ارتباط با کشور‌های غربی و آمریکا گذاشت این در حالی است که از همان ابتدا دلسوزان نظام به دولت گفتند که دنیا منحصر به این چند کشور غربی نیست. ۱۲۰ کشور غیرمتعهد در جهان وجود دارد که متأسفانه دولت ارتباط خود با این کشور‌ها را کاهش داد و با کشور‌های دوست و منطقه هم ارتباط چندانی نداشت. مجلس شورای اسلامی به دنبال ترویج دیپلماسی منطقه‌ای است و همه تلاش خود را برای تحقق این مسئله به کار می‌گیرد.

در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی، کدام کشور‌ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند؟

ساخت مسکن در سوریه یکی از کار‌هایی است که می‌توانیم مورد توجه قرار دهیم و در صورتی که ما پروژه‌های ساختمان‌سازی سوریه را بگیریم، مشاغل زیادی برای جوانان ایجاد می‌شود.

مجلس چه برنامه دیگری برای تقویت ارتباط با همسایگان و کشور‌های همسو به ویژه در زمینه اقتصادی دارد؟

ما باید به سمت پیمان پولی دو جانبه یا چند جانبه با این کشور‌ها حرکت کنیم چرا که تمام مشکلات فعلی ما این است که در روابط تجاری خود از دلار استفاده می‌کنیم و زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، اقتصاد ما دچار مشکل می‌شود. اگر از چرخه دلار خارج شویم، آمریکا هیچ اهرمی برای فشار بر ایران ندارد. قطعاً کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس این موضوع را پیگیری می‌کنند تا دلار از معاملات بین‌المللی کشورمان حذف شود.

چین از پول ملی خود برای ارتباط با بیش از ۵۰ کشور دنیا استفاده می‌کند و اتحادیه اروپا هم برای تعاملات تجاری خود از یورو استفاده می‌کند که ما باید از تجربه این کشور‌ها استفاده کنیم. همچنین ۲۵ کشور تحت تحریم آمریکا هستند که می‌توانیم اتحادیه‌ای ایجاد کنیم و با یکدیگر ارتباط پولی دوجانبه یا چندجانبه داشته باشیم تا از این طریق، فشار‌های اقتصادی مردم کاهش یابد.

معمولاً در دوره‌های قبل نمایندگان در قالب هیئت‌های پارلمانی سفر‌های خارجی متعددی داشتند. آیا در مجلس جدید این ساختار ادامه دارد یا قرار است تحولی در آن ایجاد شود؟

وضعیت اقتصادی مردم به گونه‌ای نیست که نمایندگان سفر‌های خارجی متعددی داشته باشند و قطعاً سفر‌های آنان باید محدود شود. سفر‌های نمایندگان باید فقط در صورتی انجام شود که برای مردم گشایش اقتصادی داشته باشد و سفر‌های دیگر هیچ ارزشی ندارد و باید جلوی آن گرفته شود.

اخیراً قراردادی نظامی بین ایران و سوریه به امضا رسیده است. تأثیر این نوع همکاری نظامی و قانونی بین ایران و سوریه را در سطح معادلات منطقه و بین‌الملل چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در شرایطی که دشمنان ایران به ویژه آمریکا می‌توانند با حضور در مرز ایران به مردم کشورمان آسیب برسانند، هنر آن است که عمق استراتژیک و راهبردی کشور را از دایره محدود مرزهایش دورتر ببریم. به این معنا که در شرایط فعلی، خط مقدم جبهه ما مانند جنگ تحمیلی جنوب کشور نیست و الان خط مقدم ما تا دریای مدیترانه رفته است و در این شرایط دشمنان نمی‌توانند به ملت آسیب برسانند. بر این اساس ما باید مرز‌های امنیتی خود را گسترش دهیم؛ لذا این قرارداد‌های دفاعی و نظامی باید بیش از این منعقد شود تا ایران و محور مقاومت تقویت شوند و رژیم صهیونیستی و دشمنان ملت ایران و جبهه مقاومت سر جای خود بنشینند و جرأت تعرض به مردم بی‌گناه را نداشته باشند.

کمی هم درباره برنامه‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس صحبت کنیم. پیگیری چه پرونده‌هایی برای اعضای این کمیسیون در اولویت است؟

اعضای ثابت کمیسیون اصل نود تاکنون بیش از ۱۰ جلسه برگزار و مسائل مهم را اولویت‌گذاری کرده‌اند. از مهم‌ترین اولویت‌های ما آن است که با متخلفان در حوزه مسکن، بانک، ارز و قاچاق کالا مبارزه جدی شود.

با توجه به اینکه مبارزه با متخلفان بازار مسکن در اولویت شماست، ارزیابی شما از عملکرد دولت در حوزه مسکن چیست؟

بنده از دولت گله جدی دارم چرا که این دولت واقعاً دولت کار نیست. در جلساتی که درباره وضعیت مسکن در مجلس برگزار شد، از مسئولان وزارت راه و شهرسازی سوال کردیم که سالانه چه تعداد مسکن تولید کردید که گفتند باید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکن تولید می‌کردیم، اما ۳۰۰ هزار مسکن تولید کردیم. حتی اگر آمار دولتمردان در این زمینه درست باشد، فاصله عملکرد دولت در حوزه مسکن با آنچه باید عملیاتی می‌کرد، ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است و دولت در این هفت سال، در تولید ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن عقب مانده است و باید گفت که این دولت در این چند سال آجر روی آجر نگذاشت.

اگر دولت در این چند سال خانه‌های ۸۰-۷۰ متری می‌ساخت، مردم الان در حوزه مسکن مشکل نداشتند، اما متأسفانه تعلل دولت در این زمینه باعث شد که خانه‌دار شدن برای جوانان تبدیل به آرزو شود و جای تأسف دارد که زمانی مردم وام می‌گرفتند تا خانه‌دار شوند، اما الان باید وام بگیرند تا خانه اجاره کنند. ببینید این دولت که قرار بود به مردم خدمت کند، وضع زندگی مردم را به کجا رساند.

برنامه مجلس برای حل مشکل مسکن چیست؟

طبق گفته کارشناسان، اگر خانه‌ای متری ۲۰ میلیون تومان باشد، نزدیک به ۱۵ میلیون تومان آن مربوط به قیمت زمین است و در این شرایط دولت باید زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد که یکی از دلایل موفقیت مسکن مهر هم آن بود که زمین رایگان در اختیار مردم قرار گرفت. یکی از اهداف مجلس این است که مشکل زمین را حل و فصل کنیم که طرحی در این زمینه در مجلس آماده و کار مفصل روی آن انجام شده است که مطابق با آن باید زمین رایگان در اختیار مردم قرار گیرد.

البته به محض اینکه مجلس از طرح‌های خود برای مقابله با گرانی مسکن رونمایی می‌کند، مافیای مسکن علیه مجلس و این طرح‌ها جوسازی می‌کنند. متأسفانه شاهد احتکار زمین در بسیاری از شهر‌ها به ویژه تهران از سوی این افراد هستیم که آزاد کردن زمین‌های احتکار شده مسئله‌ای مهم و نیازمند قانون است.

چرا مالیات بر عایدی سرمایه جدی گرفته نمی‌شود؟

این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که ما در شرایط فعلی شاهد احتکار زمین، مسکن، خودرو، طلا و ارز هستیم. مطابق با قانون، مالیات به خانه‌های بالای ۱۵۰ متر تعلق می‌گیرد که این قانون باعث شده است فردی در تهران ۷۰۰ آپارتمان زیر ۱۵۰ متر بخرد و درِ همه این خانه را قفل کند و با وجود این، هیچ مالیاتی هم پرداخت نکند. ما باید قانون مالیات را اصلاح کنیم و باید طوری شود که احتکار زمین و خانه برای هیچ فردی صرفه اقتصادی نداشته باشد. کمیسیون اصل نود مجلس قطعاً به طور ویژه به موضوع احتکار به ویژه در حوزه مسکن ورود می‌کند، چرا که شکایت‌های متعددی در این زمینه به ما واصل شده است.

آیا کمیسیون اصل نود به پرونده بورسیه‌ها هم ورود می‌کند؟

یکی از ایراداتی که وزارت علوم به سه هزار نفر دانشجو بورسیه وارد کرد، آن بود که این افراد بدون آزمون وارد دانشگاه شدند. بورسیه‌های دولت قبل طبق قانون مصوبات شورای بورس و اختیاراتی که قانون به وزیر داده است، به دانشجویان اعطا شد، اما عده‌ای در این زمینه سیاسی‌کاری کردند و مشکلاتی برای این جوانان ایجاد شد. هنوز آن ظلمی که در پرونده بورسیه‌ها وجود داشت، سر جای خودش باقی است و جوانانی هستند که هنوز مشکل بورسیه آنان حل نشده و شکایت‌های متعددی در این باره به کمیسیون اصل نود مجلس رسیده است که قطعاً این پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم تا حقوق دانشجویان بورسیه احیا شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/ 341

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار